به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ورود قوه قضاییه به ترک فعل مدیران برای جلوگیری از بحران‌های کشور

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۹۶۱۷

 نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور به منظور پیشبرد اهداف تفاهم‌نامه مشترک فی‌مابین در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بحران‌های آتی در کشور برگزار شد.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: در راستای فعالیت‌های مشترکی که می‌توانیم در مورد بحث آسیب‌ها و جرایم که دو مقوله تفکیک‌ناپذیر از هم هستند داشته باشیم، باید در نظر گرفت که پرداختن به آن‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های طرفین سیاست‌گذاری را دچار نقصان و نوسان می‌کند، لذا تعامل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ستاد مدیریت بحران کشور موجب کاهش جرایم و آسیب‌ها و افزایش سطح امید و رفاه جامعه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از جنبه‌های متعددی می‌توان به بحث آسیب‌ها و جرایم نگاه کرد؛ می‌توان با نگاه فراسرزمینی و درون‌سرزمینی به بحران‌ها و آسیب‌ها پرداخت. یک بخشی از موضوع فراسرزمینی، امنیتی است که توجه نکردن به آن ممکن است ایجاد آسیب، بحران، تخریب و در نهایت جرایم می‌کند.

جهانگیر به سیاست‌های استکباری در موضوع فراسرزمینی اشاره کرد و افزود: این سیاست‌ها در درجه اول درطول چهار دهه پس از انقلاب است که تلاش کرده تا نظام جمهوری اسلامی ایران نتواند به عنوان یک نظام الگو در سطح موثر شناخته شود، لذا با یک ابزار‌های کاملا هدایت شده تلاش کردند و می‌کنند تا دستاورد‌های نظام عملیاتی نشود بلکه بحران‌های تزریقی برای مجموعه ما ایجاد شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در مورد مباحث درون‌سرزمینی بیان کرد: در حوزه درون‌سرزمینی اگر به آسیب‌ها پرداخته نشود می‌تواند دامنه ایجاد جرم را برای کشور فراهم کند؛ آسیب‌ها چند نوع است، آسیب‌های ساختاری که باید توجه کرد چه ساختار‌هایی دچار مشکل است و توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند در آینده مشکلات و معضلاتی را برای کشور پیش بیاورد که این‌ها را می‌توانیم به‌عنوان بحران‌های ساختاری، احتمالی و بالقوه دسته‌بندی کنیم و با توجه به برنامه‌یزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت بتوانیم در جهت مهار و کاهش و کنترل آن‌ها قدم برداریم.

جهانگیر ساختار‌های امنیتی جامعه را مهم دانست و عنوان کرد: به دلایل جنگ و تحریم‌ها و سایر علل با ساختار‌های فرسوده‌ای در بخش‌های مختلف مانند آب و برق روبرو هستیم که اگر پیشگیری‌های لازم در اولویت‌بندی‌ها و تأثیراتی که در وضعیت کلان جامعه به‌ویژه در کلان شهر‌ها دارند صورت نگیرد ممکن است که خطرات گسترده‌ای را برای کل جامعه به همراه داشته باشد؛ این خارج از بحث بلایای طبیعی است.

وی همچنین ضمن اشاره به بحران زلزله به وضعیت تاسیسات و ساخت و ساز‌ها در کشور اشاره و اظهار کرد: کشور در کمربند زلزله قرار دارد که نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم؛ ساخت و ساز‌ها و تأسیساتی که در کشور بنا می‌شود اگر بدون توجه به این تهدید‌ها اعم از زلزله، سیل، طوفان و ... باشد، می‌تواند بحران ایجاد کند.

این مقام قضائی از ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل دستگاه‌هایی که نسبت به تذکرات و مصوبات سازمان مدیریت بحران بی‌توجه هستند خبر داد و گفت: دستگاه‌هایی که از نظر سازمان مدیریت بحران دسته‌بندی و اولویت‌بندی شده و تذکراتی از سوی این سازمان دریافت کرده‌اند با ظرفیت دستگاه قضایی پیگیری می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود نسبت به ترک فعل نسبت به وظایفشان پاسخ دهند. البته بنای قوه قضاییه در این نیست که همه ترک فعل‌ها را به‌صورت پرونده قضائی بررسی کند بلکه هدف این است که با کمترین هزینه و مناسب‌ترین زمان، شرایط را بهبود و ارتقاء بخشد و این به معنای این است که ابتدا به‌صورت پیشگیرانه ورود می‌کنیم که البته نتیجه‌بخش نبودن این رویکرد، برخورد جدی با ورود قضائی را منتفی نمی‌نماید.

جهانگیر اظهار کرد: بحران‌هایی مانند بحران‌های فرایندی زمانی خود را نشان می‌دهند که بین آن‌ها توازن و تناسب وجود نداشته باشد؛ برای مثال واردات زیاد یک محصول به کشور بدون اینکه بخش‌های دیگر متوازن با آن فعالیت را تنظیم کنند باعث می‌شود این محصول که محصول استراتژیک است در کشتی‌ها و بنادر بماند و بخشی از آن خراب شود و از دست برود که علاوه بر هدر رفت منایع کشور، سیاست‌های کشور که پیشگیری‌های لازم را باید به عمل می‌آورد عقیم می‌ماند.

وی به بحران‌های ناشی از فعالیت‌های مدیریتی نیز اشاره کرد و گفت: چه بسا ما امروز منابع و ساختار‌ها و فرایند‌های لازم و درستی را در اختیار داریم، اما برخی افرادی که مدیریت کار را برعهده دارند، یا سرجایشان نیستند یا توانایی، تخصص و اراده لازم را ندارند و برای مجموعه بحران‌ساز هستند.

وی در پایان صحبت‌های خود از سازمان مدیریت بحران خواست تا بستر‌های آسیب‌زا و جرم‌ساز را رصد کند و در راستای تفاهم‌نامه فی‌مابین و با هدف کنترل، کاهش و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم کمیته‌هایی تشکیل و با جلسات مستمر خروجی‌های رضایت‌بخش و افزایش رفاه جامعه را در پی داشته باشد.

در این نشست نامی، رئیس مدیریت ستاد بحران کشور به برخی از مشکلات و معضلات پیش روی این سازمان اشاره و از دستگاه قضائی و معاونت اجتماعی و پیشگیری خواست تا با اقدامات پیشگیرانه و به‌موقع از آسیب‌ها و بحران‌های پیش رو جلوگیری شود.

 در پایان این نشست برخی از معونین و مدیران سازمان مدیریت بحران و مدیران کل معاونت اجتماعی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه مشترک پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مدیریت بحران ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه ویژه پیشگیری از طلاق در راور تشکیل شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ضرورت کاهش آمار طلاق و فروپاشی خانواده، کارگروه ویژه طلاق در دادسرا با محوریت شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور تشکیل شد.

مجتبی استوارزاده گفت: علت ورود دادستانی به موضوع طلاق این است که آسیب‌های اجتماعی به عنوان بستری برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم می‌باشد و در بیان مصادیق می‌توان به اعتیاد، سرقت و مفاسد اخلاقی اشاره کرد که با افزایش آمار طلاق ارتباط مستقیمی دارد.

استوار زاده ادامه داد: همه دستگاه‌های متولی باید آسیب‌های طلاق را جدی بگیرند و در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانواده خصوصا" طلاق" اهتمام جدی داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، افزود: یکی از موضوعاتی که در کاهش طلاق مؤثر است، آموزش و مشاوره قبل از ازدواج و طلاق برای جامعه است، مشاوره و برگزاری کلاس‌های آن می‌تواند برای افزایش سطح آگاهی جوانان مفید و مؤثر باشد.

این مقام قضایی با بیان اینکه طلاق آسیبی است که زمینه آسیب‌ها و جرم‌های دیگر را فراهم می‌کند، توضیح داد: بخشی از آسیب‌های اجتماعی همچون زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان خیابانی، سرقت و اعتیاد از طلاق نشأت می‌گیرد.

وی مشاوره پیش از ازدواج برای پیشگیری از طلاق را لازم و ضروری دانست و با اشاره به افزایش آمار طلاق گفت: بسیاری از مشکلات زناشویی که منجر به طلاق و از هم پاشیدن خانواده می‌شود، عدم شناخت زوجین و مشاوره قبل از ازدواج می‌باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، تداوم انتقال و آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان را بسیار مهم عنوان و تصریح کرد: در این زمینه هر قدر آموزش‌ها و مهارت‌ها بیشتر باشد به همان میزان زوجین از فنون زندگی و مهارت‌های آن اطلاع کسب کرده و با آگاهی و بصیرت بیشتر عمل خواهند کرد.

گفتنی است کارگروه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور با موضوع پیشگیری از طلاق و مشاوره قبل از ازدواج و طلاق، با حضور دادستان عمومی و انقلاب، قاضی مشاور خانواده، رئیس اداره بهزیستی، رئیس و کارشناس اداره ورزش و جوانان، مسئول اورژانس اجتماعی و مدیر مرکز تخصصی مشاوره‌ی ازدواج و خانواده‌ی ثمین در محل دفتر دادستانی این شهرستان تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان